نفت وزارة البترول والمعادن والطاقة الشائعات المتداولة بخصوص غرامات شركة آداكس والتسويات المرتبطة بها، والأسباب التي أدت إلى اللجوء إليها.
وقالت الوزارة في توضيح لها أن آداكس استجلبت السنة الماضية حمولة من الوقود الثقيل قدرها 25000 طن متري أظهرت التحاليل من المصدر والتحاليل التي أجرتها الشركة الموريتانية للتكرير مطابقتها للشروط التعاقدية الا ان استخدامها من طرف الأطراف الموريتانية أوضح عدم مواءمتها للمولدات الكهربائية والاشتباه في وجود مواد مضافة اليها تغير من نوعيتها. وقد قامت الوزارة بإجراء تحاليل مفصلة على هذه الشحنة في مخابر مختصة كشفت عن وجود مادة عضوية مضافة مسؤولة عن المشاكل الملاحظة على المولدات.
وحسب الوزارة فإن اللجوء إلى التسوية جاء من اجل تخفيف الخطر على سلسلة التموين “الهشة” وتجنبا للجوء الى التحكيم غير مضمون النتائج امام المحاكم الدولية، وما قد يشكله من تأثير على جاذبية السوق الموريتاني وسمعة البلد ومستوى أسعار العرض، وحرصا على تفادي تقلص قاعدة الشركات المهتمة بالسوق الوطني، كان لزاما البحث عن تسوية ودية شاملة من أجل تأمين التوريد على المدى القصير وتجنب النقص على المدى المتوسط مع الحفاظ على مصلحة المشغلين المعنيين.
الوزارة أكد أن المفاوضات كانت شفافة بين مختلف الاطراف الموريتانية المعنية وشركة أداكس خلال السنة الماضية، برعاية وزارة البترول والمعادن والطاقة، من اجل وجود حل شامل لمجمل الخلافات، حيث تم إلزام المورد باتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل استرجاع حمولة الوقود الثقيل كاملة على تكلفته، قبل الشروع في أي مفاوضات، وهو ما كلفه قرابة 20 مليون. وأسفرت المفاوضات عن حل توافقي وشامل في شهر نوفمبر2021 دفعت مقابله شركة اداكس 9 مليون دولار للطرف الموريتاني.
