قال مصدر خاص لمدار إن الأطراف السياسية المجتمعة الآن مع وزارة الداخلية قد حسمت المواضيع الخلافية وقررت تقسيم نواكشوط إلى ثلاث لوائح انتخابية لكل ولاية 7 نواب.
وأضاف المصدر أنه تم حسم لائحة للشباب تضم 11 عضوا بالتساوي بين الجنسين، مع تخصيص مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المصدر حسم خيار النسبية في اللوائح الجهوية، والبلدية، مع البحث عن آلية تضمن انسياب العمل داخل المرفق العمومي، والمحافظة على أن يكون رأس اللائحة الفائزة هو العمدة، أو رئيس الجهة.
ووفق مصدرنا فإن الأحزاب عاكفة الآن على دراسة مقترح قدمه وزير الداخلية باسم رئاسة الجمهورية تمثل في:
تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 اكتوبر.
موافقة الدولة من حيث المبدإ على تمويل جزء من الحملة الانتخابية طبقا لمعايير موضوعية يتم تحديدها.
ترك تحديد الآجال الانتخابية، للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية.
تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي.
اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل قيام الحالة المدنية بالدور المنوط بها في العملية الانتخابية وفق الآجال المتفق عليها.
