افتتحت صحيفة “تقدمي” الأحد، أولى ندوات سلسلة “فضاءات تقدمي” في قاعة جهة نواكشوط.
وانطلقت أعمال الندوة التي أطرها أساتذة وخبراء موريتانيون وأجانب من الولايات المتحدة، وفرنسا، والأردن، وسط حضور ضم كبار الشخصيات السياسية في البلد، ورؤساء أحزاب، وفاعلين في المجتمع المدني.
و ناقشت الندوة موضوع ” الآليات والطرق الناجعة لمكافحة الفساد” وحاضر فيها كل من سيدي ولد أحمد ديه، و محمد ولد العابد، و خاليدو گاجو،و محمد ولد منير، وجان جاك لومومبا، وهنري توليز، وناصر صالح.
واستعرض مدير الصحيفة حنفي ولد دهاه، خلال افتتاحه للسلسة، “أهم ما قدمته الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، من اتفاقية مكافحة الفساد إلى اعتماد اليوم العالمي لمحاربة الفساد.”
واستحضر ولد دهاه “نماذج أنغولا، وموريتانيا، وجنوب أفريقيا، حيث ساهم نقل السلطة، للحفاظ عليها، في اغتيال ديناميكية محاربة الفساد.”
وأضاف ولد دهاه أن الفساد “يقوض دعائم الديمقراطية ودولة القانون، ويعتدي على حقوق الإنسان، ويشوه قانون السوق، ويهوي بمستوى المعيشة، ويدحو أرضا خصبة للجريمة المنظمة وللإرهاب والظواهر الأخرى التي تهدد سلامة البشرية.
وفي محاضرته التأطيرية للموضوع قال الوزير السابق سيدي ولد أحمد ديه إن بعض القضايا السابقة على الدولة، والتي رافقتها، خلال حقبة الاستعمار، وبعد التأسيس، شكلت عقبة حقيقية أمام تنمية البلد كقضايا الظلم والتهميش والرق، والفساد.
وأضاف ولد أحمد ديه أن ظاهرة الفساد التي تقف أمام تنمية البلد تجب مواجهتها بكل الطرق، مؤكدا أن حقبة تأسيس الدولة الإسلامية عرفت بعد مظاهر الفساد، ومع ذلك فقد شهدت إصلاحات مهمة، وتراجع بعض قادتها عن الفساد بعد توليهم للشأن العام.
ونبه ولد أحمد ديه إلى أن المستعمر حافظ على الظواهر الاجتماعية الموجودة قبله، وغادر البلاد في وضعية صعبة، لكنه ترك لها نمط إداري لا بأس به، إضافة إلى المدرسة التي درس فيها أبناء الوطن وفق معايير مدنية تتحكم فيها قيم خاصة طابعها العام التفاخر في الأمور الإيجابية.
وأكد ولد أحمد ديه أن البلد لو حافظ على النمط التعليمي، والإداري، كان بإمكانه تجاوز أبرز التحديات التي واجهته، لكن التخليه عن ذلك، أدى إلى استمرار المشاكل التي تفاقمت بفعل الفساد، والجفاف الذي أدى لزحف المواطنين نحو المدن الكبيرة.
من جانبه قال وزير الاقتصادية السابق محمد ولد العابد “إن الفساد يقوض النمو الاقتصادي نتيجة لهدر الموارد الطبيعية، عبر اتفاقيات مجحفة بالبلد، مقابل انتفاعات خصوصية.”
وأضاف ولد العابد، ” فيما يخص الفساد في الاستثمار على المستوى الداخلي، فهو يتمثل في منح أيا كان صفقة لإنشاء طريق كبير، أو سد، أو مشروع ضخم، دون أبسط المعايير الضرورية.
وأكد ولد العابد أن ذلك في أغلب الأحيان ينتج عنه فشل ذريع لتلك المشاريع الأساسية لنمو البلد، وتطوره، وهو ما يخلف إحباطا لدى أصحاب الكفاءات.”
أما المحاضر خالدو كاجو، الذي عمل في مكتب محاماة بنيويورك، وشغل عدة مناصب تتعلق بالإعمال والاستثمارات على المستوى الدولي، فقد تطرق إلى المقاربات المتعددة الأبعاد وحدودها، ودور الشرطة الدولية في مكافحة الفساد.
من جانبه تحدث المحاضر الأردني ناصر صالح، الذي شارك في الندوة عبر تقنية الفيديو، عن أهمية التكنولوجيا في مكافحة الفساد، حيث استحضر نماذج من هذا النوع في الأردن، انطلاقا من تجربته.
وركز المحاضر هنري توليزو الذي شارك هو الآخر في الندوة عن بعد، على دور العدالة الدولية والتعاون القضائي، في المساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة، والمتحصل عليها بطرق غير شرعية، بصفته مختصا في المجال.
وعرفت الندوة مداخلة حول معوقات مكافحة الفساد في موريتانيا وسبل الإصلاح، قدمها الباحث في العلوم السياسية محمد ولد منير.
وشهدت الندوة عدة مداخلات، قدمها الحاضرون، علقوا من خلالها على ما جاء في المحاضرات الرئيسية، إضافة إلى طرح عدة تساؤلات، واستشكالات، حول المواضيع التي تناولتها الندوة.
