أعطى الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، تعليماته لكافة القطاعات الحكومية بضرورة التنسيق في تدخلاتهم بغية الحد من البطالة ومرتنة فرص التشغيل التي يوفرها كل قطاع، خصوصا القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأشغال العامة والخدمات.
وطالب الوزير الأول، خلال الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل، الذي عقد اليوم الجمعة، بتقديم حصيلة كل قطاع في مجال التشغيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية بعد شهرين.
وحسب الوزارة الأولى، فقد تم خلال اجتماع اللجنة تقديم عرض حول آليات تفعيل السياسة العامة للتشغيل واستعراض الحلول القطاعية لرفع مستوى الولوج إلى فرص العمل.
