احتضنت مدينة نواكشوط، اليوم الدورة الثانية للحوار البرلماني بين موريتانيا والسينغال، حيث ستناقش أعمال الدورة، تقدم مشروع حقل أحميم وتأثير كوفيد-19 على تحولات الطاقة.
وقال رئيس الشبكة البرلمانية الموريتانية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، النائب باب ولد بنيوك، إن الشبكة تسعى إلى مراقبة احترام المؤسسات لالتزاماتها في مجال الحفاظ على الموارد المعدنية، والوقوف على مدى شفافية المؤسسات في احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمعادن والنفط والغاز.
وأكدت رئيس الشبكة البرلمانية السينغالية، دمبا باصو، أن الشبكات البرلمانية في البلدين تعمل على أن تكون وسطاء بين السلطات والفاعلين في قطاع المعادن والمواطنين، للحفاظ على مصالح جميع هذه الأطراف من جهة، ولحماية البيئية من جهة أخرى.
ومن المقرر أن تختتم هذه الدورة بنقاش حول التسيير البيئي والاجتماعي للمشروع، ورهانات الشفافية ومعرفة مدى تقدم تنفيذ توصيات الدورة الأولى، إضافة إلى دور البرلمانيين في الحكامة الرشيدة.
