طالبت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وزارة المالية بزيادة علاوة الخطر وتعميمها، مشيرة إلى وجود مخاطر مالية وأخرى تتعلق بالمعدات الفنية وغيرها.
وقالت النقابة في بيان أرسلت نسخة منه إلى مدار، إنه “منذ إنشاء الوكالة عام 2010، لم تشهد منظومة الرواتب أي زيادة سواء على مستوى الراتب الأساسي أو العلاوات أو حتى استحداث علاوات جديدة.”
وأضاف البيان أن الجهات المعنية لم تثمن ما تم القيام به من جهد وما تحقق من مداخيل للدولة بلغت في المتوسط حوالي 5 مليار سنويا مما أدى إلى هجرة العديد من العمال إلى قطاعات أخرى توفر ظروفا أفضل.”
وندد البيان بما أسماه “مواصلة وزارة المالية الرفض الممنهج لجميع القرارات الإدارية الموجهة لصالح العمال والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة. ”
وطالب البيان بإنشاء سلك خاص بعمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كتثمين لما قيم به خلال الفترة المنصرمة من عمل نوعي، وزيادة معتبرة للرواتب بجميع فئاتها، وصرف متأخرات تعويض لجان تحديد الهوية سبتمبر2014-ابريل 2017 .
