أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الخطة الخاصة بالتصدي للفيضانات بضرورة البدء في تنفيذ الخطط القطاعية للتدخل والتصدي للحالات الاستعجالية والطوارئ، وتحويلها إلى مشاريع منفذة لتفادي ما تعيشه المدن والفضاءات شبه الحضرية إثر كل حالة فيضانات بعد موسم الامطار.
وقدمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، عرضا حول الدراسة الخطة الخاصة بالتصدي للفيضانات والحلول القطاعية للتعاطي المستقبلي مع الطوارئ والفيضانات.
ودعا الوزير الأول القطاعات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا الصدد، مؤكدا بأن الاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة يجب أن تتلقى خلالها تقارير تعكس مستوي التقدم.
