عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اجتماعا اليوم الاثنين لدراسة مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لدعم السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.
وتتعلق الثانية بقرض، مقدم من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب عن طريق نهر السنغال.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لعرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، استعرض خلاله أهداف هاتين الاتفاقيتين والنتائج المرجوة منهما.
