صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون متعلق بالإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وحسب البيان الحكومي فإن مشروع القانون الحالي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لتتماشى مع التعديلات المقترحة على النظام القضائي.
وبموجب هذه المدونة سيتم إنشاء أكثر من محكمة مقاطعية في الدائرة الترابية لكل مقاطعة، بعد أن كانت هذه المحكمة مرتبطة أساسا بالمقر الترابي لعاصمة المقاطعة فقط، فضلا عن إنشاء محكمة عقارية متخصصة في عاصمة كل مقاطعة.
