صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وحسب البيان الصادر عن الاجتماع فإنه “بغض النظر عن الترسانة القانونية والبيئية المؤسسية على المستوى الوطني، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، دون التعاون الإقليمي والدولي”.
وتعتبر موريتانيا ثالث دولة توقع على هذه الاتفاقية، بعد اعتمادها من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الاتحاد الافريقي 2014، وتعد حسب السلطات الموريتانية “أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال”.
