صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على اتفاقية تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، حيث يخصص هذا التمويل لدعم السياسة التنموية وإصلاح القطاع الخاص.
وتهدف الاتفاقية حسب البيان الحكومي إلى تشجيع إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري، والذي سيمكن من مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف تحديث البنية التحتية.
وتشمل كذلك تحسين حكامة نظام التعليم، والأخذ في الاعتبار بشكل أفضل لآثار الصدمات المناخية على الأسر الضعيفة، حسب البيان الحكومي.
