صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي ” الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”..
وبحسب البيان الحكومي، فإن مشروع المرسوم يهدف ” إلى تعزيز قدرات الإدارة البحرية من أجل ضمان تأدية المهام الموكلة إليها، من جهة، وصلاحيات دولة العلم، ودولة الميناء والدولة الشاطئية، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.”
وتكلف هذه الوكالة “بتسيير السفن والسلامة والأمن البحري، وبتسيير النقل البحري والمهن البحرية، وكذا حماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها، علاوة على تسيير البحارة، والمجال العمومي البحري”، حسب البيان.
وذكر البيان أنها تحل حل مديرية البحرية التجارية.
