صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدي ولد حمادي، على البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة ما بين 2022-2025.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام البرلمان، قال وزير المياه والصرف الصحي سيد محمد ولد الطالب أعمر إن تجديد البرنامج التعاقدي يكتسي أهمية قصوى، خاصة أن الشركة أثبتت قدرتها على الاستجابة للحالات الاستعجالية بشكل جيد، مبينا أن البرنامج الحالي سيسمح بحفر مئات الآبار الأنبوبية للحصول عل 300 بئر استغلال بغلاف مالي قيمته 240 مليون أوقية جديدة.
وأوضح الوزير أن الشركة الوطنية للحفر تساهم بشكل إيجابي في ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر وتساعد في تسريع وتيرة أداء القطاع وتكثيف نفاذ المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب علاوة على إسهامها في بناء قدرات وطنية في مجال الحفر.
