صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء، خلال جلسة علنية على مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
” ويتألف مشروع القانون من إحدى وتسعين (91) مادة موزعة على أربعة فصول تتمحور حول جملة من التعريفات الفنية وبعض القواعد القانونية الآمرة.”
وخلال عرضه أمام البرلمان، أوضح وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أن المشروع “ينشئ نظاما خاصا للضمانات المنقولة الاتفاقية، بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة.”
وأضاف بن بيه “أن الضمانات المنقولة الناشئة عن العقد، تؤمن ولوجا أسهل وأكثر إنصافا إلى الاقتراض لمن هم في حاجة إليه، من جميع الفئات بما في ذلك الأفراد والمؤسسات ذات الإمكانات المالية والاقتصادية الضعيفة أو المتوسطة.”
وذكر الوزير “بأن جودة القانون لها تأثيرها المباشر على مصداقية نظام ضمانات الديون بصفة عامة.”
من جهة أخرى أشاد النواب بأهمية المشروع، وطالبوا بالعمل على إعادة تحيين القوانين المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاصة.
