صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم017- 2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل والمتضمن لمدونة الشغل.
وقال النواب إن مشروع القانون الحالي يأتي لتحسين وضعية العمال وخاصة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مطالبين بزيادة رواتب العمال والوقوف أمام قضايا تسريح العمال وتطبيق قوانين الشغل بشكل صارم.
كما أكدوا خلال التعليق على مشروع القانون، ضرورة مراجعة مدونة الشغل بشكل كامل، نظرا لواقع مفتشيات الشغل ومدى حاجتها لتعزيز قدراتها وضرورة الاسراع في اعتماد النظام الأساسي لمفتشي ومراقبي الشغل.
وأوضح النواب أن بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال تواجه بالامتناع من التنفيذ والمماطلة في ذلك.
