أبرمت وزارتا الزراعة، والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة في نواكشوط اتفاقية شراكة بين القطاعين تعنى بمعالجة تحدي الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، وخلق قطاع زراعي أكثر احتراما للبيئة من أجل الحد من تسارع آثار التغيرات المناخية.
وزير الزراعة سيدينا ولد أحمد أعلي قال خلال توقيع إنها تجسد تنسيقا للعمل الحكومي بديناميكية وفعالية وتكامل بين عمل القطاعين.
وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بنت البكاي أن هناك العديد من الممارسات في القطاع الزراعي تأثر على التنوع البيولوجي كاستعمال المبيدات وإتلاف الغابات.
