صادقت الحكومة –مساء اليوم الأربعاء- على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، ويحدد شروط تشغيلها.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية كامرا سالمو محمد أن المرسوم يقصر مزاولة بعض الوظائف على المواطنين، كسائقي السيارات والحمالة وبعض المهن الحرة الأخرى، مشيرا إلى أن الأجانب سيسمح لهم فقط بالعمل في المهن التي لا يستطيع المواطنون أداءها، شريطة أن يتقاسموا الخبرات المتعلقة بهذه المهن مع الموريتانيين لتكوينهم على طرق القيام بها.
وأضاف الوزير أن البطالة تفاقمت في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث يوجد 434 ألف شخص بدون عمل، أغلبهم من الشباب”، مضيفا أن العدد في ارتفاع بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من ركود اقتصادي.
