سلم أفراد من الشرطة صباح اليوم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار قطب التحقيق إحالة ملفه إلى المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد ، وفق مصدر من هيئة دفاعه تحدث لمدار.
وقال المصدر إن الشرطة وصلت منزل ولد عبد العزيز بنواكشوط، حيث سلمته قرار قطب التحقيق كما تنص على ذلك المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان قطب التحقيق، قد أبلغ هيئة الدفاع بموعد تبليغ أمر الإحالة شفويا قبل يومين حسب أحد أعضائها.
ومن المقرر أن يستأنف دفاع الرئيس السابق قرار الإحالة أمام غرفة الإتهام كمرحلة أولى أو أمام المحكمة العليا.
