قال الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد بنان، إن مراجعة قانون التطوير العقاري يعول عليها القطاع، لحل معضلة الحصول على السكن في موريتانيا.
وأكد الأمين العام للوزارة اليوم الثلاثاء، خلال إطلاق ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقاري، أن من أبرز مبررات مراجعة قانون التطوير العقاري، الحاجة الماسة إلى تسهيل الحصول على السكن، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع، البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله.
وخلص ولد بنان في حديثه إلى أن الجهود الحالية لا تنطلق من فراغ، فـمنذ أزيد من عقدين من الزمن تم إعداد القانون المتعلق بمهنة المنعشين العقاريين، والمكمل لاحقا بالقانون المتعلق بممارسة مهنة الباعث العقاري، إلا أن القطاع قرر انطلاقا من تشخيص هذه النصوص، تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة ويوفر الضمانات بصورة واضحة، على حد تعبيره.
