أقرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرارات قاضي التحقيق القاضية باحتجاز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما أكدت الغرفة في جلستها المنعقدة اليوم قبول طعون فريق دفاع الرئيس السابق شكلا ورفضها أصلا، حيث تضمنت هذه الطعون، منع دفاع ولد عبد العزيز من الحصول على ملف موكلهم.
