وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المراقبة القضائية المشددة التي يتعرض لها موكلهم بسجن انفرادي آخر، حيث يمنع من لقاء الأشخاص باستثناء أسرته ودفاعه.
وقالت الهيئة في بيان لها إن المراقبة القضائية الجديدة جاءت مخالفة للقانون بكل تفاصيلها، فالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الغرض الوحيد والحصري للمراقبة القضائية وهو ضمان حضور المتهم.
وطالبت الهيئة برفع المراقبة القضائية بشكل فوري استجابة للنصوص القانونية الوطنية والدولية، ومراعاة لظروف موكلها الصحية، كما طالبت بتمكينه من الرفع لتلقي العلاج الضروري في الخارج.
