أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة رفضه لأي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة.
وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي ردا على الرئيس قيس سعيد الذي قال “إن التوجهات الكبرى نحو صياغة الدستور باتت واضحة”.
وكان سعيد قد أعلن أن المنظمات الكبرى من بينها اتحاد الشغل إضافة إلى من ساندوا مسار 25 يوليو تموز سيشاركون في الحوار، مشيرا إلى أنه سيقصي معارضيه الذين وصفهم بالمرتزقة والخونة.