قال المكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية حبيب الله محمد احمد، إنه رغم اعتبار مقاربة النوع مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي إلا أن مظاهر اللامساواة بين النساء والرجال لا تزال موجودة في أغلب الميادين.
وأكد ولد محمد أحمد خلال ورشة تكوينية حول مقاربة النوع أن موريتانيا تنتهج سياسة متكاملة في مجال النوع تنبثق من إرادة السلطات العليا بضرورة تعزيز مشاركة المرأة وتمكين النساء، حيث تم اعتماد ترسانة قانونية تمكن من التساوي في الحقوق بين الجنسين.
وشهد مركز تكنت الإداري بولاية اترارزة، اليوم الإثنين، انطلاق ورشة تكوينية حول مقاربة النوع منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
