أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الإثنين، عن مساعدة من فرنسا وألمانيا بقيمة نحو 26 مليون يورو (28.5 مليون دولار) لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك، في لقاء صحفي مشترك لوزير الداخلية الفرنسي ونظيرته الألمانية نانسي فيزر، عقب لقاء جمعهما بقصر قرطاج بالرئيس التونسي قيس سعيّد، في اليوم الثاني والأخير لزيارتهما، لبحث قضايا الهجرة غير النظامية.
وقال دارمانان إن هذه “المساعدة الثنائية مخصصة لقضايا الهجرة” وستمكن تونس من “الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات واكتساب خبرات، لا سيما للشرطة وخفر السواحل”.
وبحث الوزيران الأوروبيان قضايا الهجرة غير النظامية مع مسؤولين تونسيين، بعد أيام من زيارة 3 من قادة الاتحاد الأوروبي للبلاد والإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) لاحتواء أزمة المهاجرين عبر تونس إلى أوروبا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز: “نحن اصدقاء أوروبيون لتونس، ونرغب في تعزيز التعاون معها لمكافحة تهريب البشر، والحد من الضحايا في البحر الأبيض المتوسط”.
وأكد دارمانان بأن تونس “ليس من دورها أن تكون حارسة لحدود أوروبا.. على الدول الأم للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يمرون عبر تونس، الحرص على أن يكون عدد المغادرين في أدنى حد ممكن”، وفق تعبيره.
وشدد وزير الداخلية الفرنسي على أن “تونس هي ضحية أولى وكبرى لمسارات الهجرة غير النظامية، ونحن هنا لتأكيد تضامننا مع هذا البلد الصديق”.
ودعا إلى “اعتماد مقاربة أوروبية جديدة بالشراكة مع تونس، في مواجهة الهجرة غير النظامية، وبالتواصل مع دول إفريقية، لمجابهة شبكات الانتحار بالبشر والمهربين، وإعادة إدماج المهاجرين في دولهم”.
وقال الرئيس التّونسي قيس سعيد، في وقت سابق مساء اليوم، إن بلاده “لن تقبل أن تكون حارسة لحدود أية دولة أخرى، أو توطين المهاجرين على أراضيها”.
تأتي هذه الزيارة، بعد أسبوع من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تونس التقوا خلالها الرئيس سعيّد.
وأعلنت كل من تونس والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك إثر اللقاء، الاتفاق على العمل على “حزمة شراكة شاملة”، يتم اعتمادها ضمن مذكرة تفاهم مشتركة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.
ويتضمن برنامج الشراكة “تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب”.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وعدد من دول المنطقة.
