أكدت مصادر متطابقة أن الجمعية الوطنية ستخصص جلسة علنية لنقاش مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وذلك في الثامن نوفمبر.
وأثار القانون الكثير من الجدل، بعد مصادقة الحكومة عليه منتصف يوليو الماضي، وإحالته للبرلمان، حيث كان مبرمجا أن يناقش خلال شهر أكتوبر، قبل تأجيله إلى الدورة الحالية.
ويثير مشروع القانون الكثير من الجدل، وسط مطالب بمراجعته أو التصويت ضده، حيث يرى فيه بعض النواب والحقوقيين والصحفيين تضييقا على الحريات، فيما تؤكد السلطات أنه “يهدف للحد من خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.