قالت أحزاب معارضة إن موريتانيا تعيش حالة احتقان اجتماعي تملي اتخاذ قرارات أكثر صرامة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين، مضيفة أن “أحداث اركيز الأخيرة ليست إلا تجسيدا صارخا للأوضاع الصعبة والمقلقة.
وحثت الأحزاب -في بيان صادر عنه- السلطة على الاستماع لمعاناة المواطنين وللاحتقان الاجتماعي السائد، داعية إلى توسيع التحقيقات الجارية لتشمل المسؤولين “الذين يتسببون بغطرستهم وعدم كفاءتهم وسوء تسييرهم في إثارة إحباط المواطنين”.
وأضافت أحزاب اتحاد قوى التقدم، حزب التناوب الديمقراطي (إيناد) وتكتل القوى الديمقراطية “قناعتها الراسخة بأنه أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فإن الحل الأمثل يتمثل في اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في إطار حوار وطني شامل من شأنه التكفل بمختلف انشغالات المواطنين المنكوبين”.
