أوضح تقرير للبنك الدولي، أن معظم العمال في البلدان النامية يقومون بالعمل في وظائف غير رسمية “وظائف لا توفر مزايا الضمان الاجتماعي”، ولا تترك أمامهم سوى إمكانيات محدودة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها أسرهم.
وتبلغ العمالة غير الرسمية في البلدان النامية 63% للرجال و 58.1% للنساء (منظمة العمل الدولية، 2018)، وفقاً لـ أحدث التقديرات.
و,أكد التقرير على أهمية فهم مسألة “الطابع غير الرسمي” للوظائف ومعالجتها.
ودعى البنك الدولى إلى ابتعاد حكومات الدول النامية، عن تقديم الدعم الشامل، وتوفير فرص عمل في القطاع العام.
وأوضح “التقرير” أن زيادة معدلات الوظائف غير الرسمية تثير العديد من المشكلات، منها:
أولاً: محدودية الحماية الاجتماعية: يحد عدم حصول قطاع كبير من العمال والأسر على التأمين الاجتماعي، من كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية، وقدرتها على تحقيق المساواة.
ثانياً: معوقات الإنتاجية والنمو: تتركز العمالة غير الرسمية بشكل كبير في الشركات الصغيرة، مما قد يعيق وفورات الحجم والإنتاجية والنمو الاقتصادي.
ثالثاً: محدودية المالية العامة: تعد الإيرادات الحكومية التي يتم تحصيلها لتقديم السلع والخدمات العامة غير كبيرة.
رابعاً: التحديات الهيكلية: يعكس الطابع غير الرسمي تحديات هيكلية أعمق في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وجعله أقل إنصافًا.
