مدار (نواكشوط) - أكد المجلس الوطني للتنظيم في موريتانيا، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قرارات فرض الغرامات المالية على مشغلي الاتصالات الثلاثة: ماتل وموريتل وشنقيتل، رافضا التظلمات التي تقدموا بها، وفق بيان نشرته سلطة التنظيم.
وأوضح البيان أن الغرامات صدرت في 6 نوفمبر الجاري بسبب إخلال المشغلين "بالتزاماتهم المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين"، كما أوردت "مدار" في خبر سابق عن فرض الغرامات.
وبحسب البيان، طالب المشغلون الثلاثة في تظلماتهم الإدارية بإلغاء العقوبات المالية أو مراجعتها وتخفيض مبالغها، مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين جودة الخدمات.
وقرر المجلس، تطبيقا للمادة 82 (جديدة) من القانون رقم 2013-025 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 2022-014، رفض التظلمات من حيث الموضوع والإبقاء على العقوبات المقررة، والمتمثلة في غرامة تعادل 3% من رقم أعمال كل مشغل.
وتبلغ الغرامة المفروضة على موريتل 262,097,118 أوقية جديدة، وعلى ماتل 108,791,401 أوقية جديدة، وعلى شنقيتل 50,371,238 أوقية جديدة، ليصل مجموعها إلى 421,259,757 أوقية جديدة، أي أكثر من 4.2 مليار أوقية قديمة.
وأضاف البيان أن هذه المبالغ "تُحصّل باعتبارها ديونا مستحقة للدولة، وتُدفع إلى الخزينة العامة".




