مدار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية صباح الاثنين 2 نوفمبر 2026 برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، أمام النواب، إن النص يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنظيم الوثائق الوطنية من حيث جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بمختلف أشكالها ووسائطها، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي استجابة لتقادم النص المنظم للأرشيف الوطني، وهو المرسوم رقم 68-294 الصادر في 15 أكتوبر 1968، ولملاءمة الإطار القانوني مع المهام الحالية للجهة المختصة والمعايير الدولية.
ويحدد النص أنواع الوثائق الوطنية، ويكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويضبط شروط وآجال إتاحتها بما يوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، كما يشمل الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية.
وأشاد النواب في مداخلاتهم بالمشروع ودوره في تحديث منظومة تسيير الوثائق وصون الذاكرة الوطنية.
