مدار (نواكشوط) - بحث وزير المالية كوديورو موسى انكنور، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 في نواكشوط، مع المدير العام لشركة تهيئة ساحل نواكشوط جان كريستوف بونوا، مشروع حماية وتهيئة ساحل العاصمة، والجهود المبذولة لاستكمال الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة لإطلاق الأشغال، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وجاء اللقاء في إطار زيارة وفد من شركة "ميريديام" إلى موريتانيا، وتناول أيضا سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع، الذي يكتسي أهمية خاصة "بالنظر إلى دوره في حماية الشريط الساحلي للعاصمة، ومواجهة التحديات البيئية"، بحسب المصدر ذاته.
وكانت شركة تهيئة ساحل نواكشوط قد أُنشئت في سبتمبر 2023 شركة مختلطة بين الحكومة الموريتانية وصندوق "المرونة الحضرية" الذي تديره "ميريديام"، ويستثمر فيها الطرفان بالتساوي، وقُدرت كلفة المشروع حينها بنحو 60 مليون يورو (2.4 مليار أوقية)، وفق بيان للشركة الفرنسية.
ويهدف المشروع، بحسب البيان ذاته، إلى حماية نواكشوط من مخاطر التآكل والغمر البحري، ويشمل تقوية الحزام الكثباني الساحلي وتشجيره، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات بين المدينة والشاطئ، وتصريف مياه الأمطار على طول الساحل، وطريقا التفافيا جنوب المدينة، وإعادة تهيئة سوق السمك في نواكشوط.
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت في يوليو 2026 على قانون جديد لحماية الشريط الساحلي، ينص على إنشاء مرصد وطني للبيئة والشاطئ، فيما أوضحت وزيرة البيئة حينها أن الساحل يواجه تحديات في مقدمتها آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر.
