مدار (نواكشوط) - طالبت السلطات المينائية لخليج قادس وخليج الجزيرة الخضراء وإشبيلية وويلفا، في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا، بحل عاجل يضمن استمرار نشاط الصيد في المياه الموريتانية، بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، وفق ما أوردته صحيفة "دياريو دي قادس" الأحد.
وبحسب تقديرات القطاع، التي نقلتها السلطات المينائية، فإن غياب الاتفاق قد يكبد الاقتصاد المحلي خسائر تتراوح بين 40 و50 مليون يورو، بتداعيات تتجاوز أسطول الصيد إلى شركات التسويق والتحويل والتوزيع والنقل والخدمات المينائية والصناعات المساندة.
ودعت الموانئ الأربعة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والتفاوضية للتوصل إلى اتفاق جديد، أو اعتماد "حل انتقالي" يسمح بمواصلة النشاط ريثما تستمر المفاوضات، بعد أشهر من الاتصالات التي لم تفض إلى حل ووضعت المفاوضات في "طريق مسدود"، بحسب المصدر نفسه.
وجاء موقف الموانئ بعد اجتماع عقده ممثلوها هذا الأسبوع مع مستشار الزراعة والصيد والمياه والتنمية الريفية في حكومة الأندلس رامون فرنانديث باتشيكو وممثلين عن قطاع الصيد، عبروا خلاله عن قلقهم من العواقب الاقتصادية والاجتماعية لتوقف النشاط.
وبحسب الصحيفة، سيتراجع نشاط سوق السمك في ميناء قادس إلى النصف إلى أن يعود الوضع إلى طبيعته، بينما تخشى شركات الصيد بالشباك الدائرية في باربات وشركات للتحويل أن يدفعها التوقف إلى الانتقال إلى موانئ أخرى قريبة.
وذكّرت السلطات المينائية بأن البروتوكول، المعمول به منذ نوفمبر 2021، كان يسمح لسفن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الموريتانية، وأن انتهاءه يمس في الأندلس 25 سفينة من أصل 60 سفينة أوروبية كانت مرخصة للعمل في هذه المصايد.
من جهته، أعرب فرنانديث باتشيكو، الأحد، عن أسفه لعدم التوصل إلى الاتفاق قبل انتهاء البروتوكول، وطالب الحكومة الإسبانية بأن "تسخر كل أدواتها الدبلوماسية" لتليين المواقف والعودة إلى اتفاق جديد، وفق ما نقلته وكالة "أوروبا برس".
ووصف المسؤول الأندلسي المصايد الموريتانية بأنها "أساسية لعمل آلاف الأسر" في ولايات ويلفا وقادس وإشبيلية، معتبرا أن إغلاق الاتفاق "خبر سيئ للغاية"، ودعا المؤسسات الأوروبية ووزارة الصيد الإسبانية إلى "الجلوس للتفاوض مع موريتانيا والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".
