مدار (نواكشوط) - أبدت حكومة إقليم الأندلس الإسباني "قلقها" من انتهاء العمل ببروتوكول تنفيذ اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، بعد أن أبلغت المفوضية الأوروبية رسميا بأن البروتوكول ينتهي منتصف ليل 14 نوفمبر، وفق بيان للحكومة الإقليمية صدر الجمعة 6 نوفمبر.
وبحسب البيان، فإن انتهاء البروتوكول سيوقف تراخيص 60 سفينة أوروبية، بينها 25 سفينة مقرها في موانئ الأندلس، لن يكون بوسعها الصيد في المياه الموريتانية ابتداء من 15 نوفمبر ما لم يُتوصل إلى حل.
وتشير التقديرات الأولية للقطاع، وفق المصدر نفسه، إلى أن نحو 500 عامل في مختلف حلقات سلسلة القيمة قد يتضررون، فيما يُتوقع أن يطال الأثر بالدرجة الأولى ميناء قادس، الذي يستقبل جزءا كبيرا من عمليات تفريغ الأسماك الموريتانية وبيعها بالمزاد، إضافة إلى موانئ الجزيرة الخضراء وإشبيلية وولبة.
وقال مستشار الزراعة والصيد والمياه والتنمية الريفية في حكومة الأندلس، رامون فرنانديث-باتشيكو، إنه "لا يمكننا أن نسمح بأن يؤدي غياب حل في الوقت المناسب إلى بقاء سفننا راسية"، مضيفا أن "إسبانيا وأوروبا لا يمكنهما التخلي عن قطاع يحتاج إلى يقين كي يواصل العمل".
ودعا فرنانديث-باتشيكو الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي إلى دراسة "كل السبل الممكنة" لتفادي توقف الأسطول، سواء عبر التطبيق المؤقت لبروتوكول جديد أو عبر صيغة انتقالية، مؤكدا أن حكومته سبق أن طرحت الملف على الوزارة الإسبانية في المجلس الاستشاري للسياسة الصيدية.
وكانت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام، قد بحثت في 22 أكتوبر مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس سبل تقريب المواقف في مفاوضات تجديد البروتوكول، قبل انتهاء العمل به في 14 نوفمبر.
