مدار (نواكشوط) - كشفت مشاورات المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، التي انطلقت هذا الأسبوع في الولايات الداخلية، عن أرقام متفاوتة لحصيلة المرحلة الأولى ولحجم المطالب الجديدة، بعد أن أطلق الوزير الأول المختار ولد اجاي بعثات وزارية إلى إحدى عشرة ولاية، تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية.
وفي آخر المحطات، أعلن الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال في سيلبابي أن حصة ولاية كيدي ماغه من المرحلة الأولى بلغت 215 تدخلا في عدة قطاعات خدمية، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فيما ركز المنتخبون المحليون على الصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء والمشاريع المدرة للدخل.
وفي لبراكنة، يضم البرنامج 309 تدخلات، بلغت نسبة تنفيذها 100% في المياه والصرف الصحي، و96% في الكهرباء، و78.3% في التعليم، و72.5% في فك العزلة، و67% في الثروة الحيوانية، و57.5% في الزراعة، و42% فقط في الشباب والرياضة.
أما كوركول، فقد سجلت 304 ورشات بنسبة إنجاز 61% مقابل استنفاد 67% من الآجال، ثم أفرزت عملية تحديد الأولويات للفترة 2026-2027 نحو 520 مطلبا، منها 451 مطلبا جديدا بنسبة 86.7%، في مؤشر على حجم الحاجات التي لم تغطها المرحلة الأولى.
وعلى صعيد التمويل، تجاوزت الاستثمارات العمومية في الحوض الغربي 20 مليار أوقية قديمة موزعة على 475 تدخلا، فيما استفادت تكانت من غلاف بلغ 20 مليار أوقية قديمة في المرحلة الأولى، وبلغت نسبة التنفيذ في إينشيري 65%.
وأقر وزير التجهيز والنقل في تجكجة بأن إنجاز المشاريع المبرمجة "لا يعني بالضرورة استكمال جميع احتياجات المواطنين"، بينما أكد وزير العقارات في ازويرات أن مطالب المواطنين ستدرج في المرحلة الثانية "التي سيبدأ تنفيذها مطلع السنة المقبلة".
وتهدف المشاورات، بحسب البعثات الوزارية، إلى تقييم حصيلة المرحلة الأولى المنفذة خلال 2025-2026، والاستماع إلى المنتخبين والفاعلين المحليين لترتيب أولويات كل بلدية، على أن تستكمل البعثات جولتها في بقية الولايات خلال الأيام المقبلة.
