وهبت اليابان لموريتانيا مبلغ 9 مليارات أوقية، موزعة على اتفاقيتين، تتعلق الأولى منهما بمشروع بناء سفينة بحوث بحرية، فيما تتعلق الثانية ببرنامج المساعدة الغذائية.
ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، فقد وقع الاتفاقيتان، عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، وعن اليابان القائم بالأعمال في سفارتها بنواكشوط ياماكا يامانا واهيتو، ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) في السنغال، موريشينا هيروموتشي.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاقية الأولى تتمثل في مبلغ 2.875 مليار ين ياباني (7.45 مليار أوقية قديمة)، وهي مخصصة لمشروع بناء سفينة بحوث بحرية، لتعزيز قدرات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، خاصة فيما يتعلق باستغلال الموارد البحرية والحفاظ على النظم البينية البحرية، مما سيساهم في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.
كما الاتفاقية الثانية، 600 مليون بن ياباني (نحو 1.55 مليار أوقية قديمة)، وهدفها هو تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل، وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، والمساعدة في ضمان التموين المنتظم للسوق، وتثبيت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين عموما وللطبقات الهشة على وجه الخصوص.
