ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مشروع القانون رقم 25 – 014، الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 029-2013، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالي ممادو جالو، رئيس اللجنة.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أبرز فيه أهداف مشروع القانون المذكور وخصائصه.
