توقعت وزارة المالية الموريتانية أن يُحقّق الاقتصاد الموريتاني أداء جيدا خلال الفترة بين 2024-2026 بفضل زيادة إنتاج الحديد والذهب وبدء تصدير الغاز.
وأشارت الوزارة في تقريرها الاقتصادي والمالي أن متوسّط النمو خلال هذه الفترة سيصل 6% وأن يكون لدى الدولة هامش مناورة ميزانيوي ما بين 0.5 إلى 1.2% من الناتج المحلي يمكّنها من زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وبخصوص مؤشرات العام 2024 توقّعت الوثيقة أن يصل النمو إلى 4.6%، في حين سيحقق القطاع الأولي (الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد) نموا جيدا يصل إلى 6.8% مقابل 1.2% في 2023.
حذّرت الوثيقة من أنّ هذه التوقعات تظل خاضعة للمخاطر المرتبطة بتطورات المناخ العالمي التي يعرف تطورات جيواقتصادية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، حسب نص الوثيقة.
