انتقد الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، طريقة تسوية ملف متعاوني الإعلام العمومي، معتبرا أنها “تقتل الإدارة” رغم أهميتها اجتماعياً وسياسياً.
وقال ولد بوحبيني في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة، إن إدخال هذا العدد الكبير دفعة واحدة إلى مؤسسات الإذاعة والتلفزة والوكالة الموريتانية للأنباء خلق “ضغطاً مالياً دفع تلك المؤسسات إلى منحهم رواتب أدنى من نظرائهم، في مخالفة صريحة للقانون”.
وأضاف أن هذا الوضع أعاد هؤلاء الشباب إلى الشارع للاحتجاج والاعتصام بدل تثمين المبادرة، مشيرا إلى أن طريقة تنفيذ المبادرة أفضت في النهاية إلى نتائج عكسية.
وحذّر من أزمة غياب معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، مشيرا إلى تعيين 5 ولاة من خارج قطاع الإدارة الإقليمية.
واعتبر أن ذلك يعد “إفساداً للإدارة وقتلاً لطموح الأطر التي تدرجت وظيفياً وكانت تنتظر الترقية على أساس الأداء”.
وشدد على أن التعيين يجب أن يستند إلى حاجة الإدارة والخبرة الميدانية، مستدلاً بتجارب دول مثل بلجيكا وإيطاليا التي حافظت على استقرارها رغم بقائها فترات دون حكومات بفضل قوة إدارتها المبنية على الكفاءة.
