انتقد ، رئيس حزب “جمع”، محمد جميل ولد منصور، توقيف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، داعياً إلى احترام مبدأ فصل السلطات وترك القضاء يتصرف وفق اختصاصاته.
وقال ولد منصور في منشور على فيسبوك إن أي اتهام لا يصبح نافذًا إلا إذا صدر عن جهة قضائية مختصة، مؤكداً أن البراءة تظل قائمة حتى صدور حكم نهائي، وأن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا تغني عن الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن الملفات التي تُحال إلى القضاء يجب أن تُعالج في إطارها القضائي، سواء بالتحقيق أو الحفظ أو استقبال شكايات ووثائق جديدة، مؤكداً أن القضاء وحده المخوّل بالفصل في مثل هذه القضايا.
