من المنتظر أن يمثل السياسي المعارض أحمد ولد صمب، رئيس حزب “العدل” قيد التأسيس، مجددًا أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، يوم الخميس المقبل، للنظر في الملف رقم: 1051/2024، بناءً على طلب برمجة تقدم به وكيل الجمهورية.
ويتهم ولد صمب في هذا الملف بـ”نشر وتوزيع تسجيل صوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن مساسًا بهيبة الدولة ورموزها، وسبّ رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين العموميين، إضافة إلى التحريض على التمييز، وبث الكراهية بين مكونات المجتمع، والمساس باللحمة الاجتماعية”، وفق ما ورد في محاضر الاتهام.
وتأتي هذه الجلسة بعد أقل من شهرين على إدانته من طرف نفس الغرفة، بتاريخ 22 مايو 2025، في الملف رقم: 69/2025، حيث قضت المحكمة بسجنه عامًا كاملاً، منها ثمانية أشهر نافذة.
