أكد المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، أن العمل الرقابي يستوجب الجمع بين الصرامة والتحفظ، مشيرًا إلى أن المفتشية العامة للدولة ستوفر عبر موقعها الإلكتروني مرجعًا دقيقًا يوضح اختصاصاتها ومنهجيات عملها وأنشطتها ومنشوراتها، إضافة إلى الضوابط التي تفرضها طبيعة مهامها فيما يتعلق بنشر المعلومات.
وقال ولد بيده، خلال كلمته بمناسبة إطلاق الموقع الإلكتروني للمفتشية، إن هذه الضوابط لا تتعارض مع مبدأ الانفتاح، بل تشكل أساسًا للحفاظ على المصداقية وتعزيز الثقة في عمل المؤسسة.
وأضاف أن تدشين الموقع يأتي ضمن مسار مؤسسي متواصل شهد خلال السنوات الماضية تحديث آليات الرقابة، وتطوير قدرات المفتشين، وإصدار التقرير السنوي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
وأكد ولد بيده أن الموقع موجه لمختلف الفئات، من مسؤولين وباحثين وصحفيين وطلاب وشركاء ومواطنين مهتمين بحسن تسيير الموارد العمومية، مع الحرص على توفير معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر، داعيًا إلى تقييم أداء المفتشية على هذا الأساس.
كما تعهد بمواصلة تطوير الموقع وإغناء محتواه بالوثائق المتخصصة والخدمات الرقمية، ونشر ما يمكن إتاحته من نتائج أعمال المفتشية، ضمن مسار تطويري مستمر.
وشدد المفتش العام للدولة على أن المفتشية تعمل في خدمة الدولة وسيادة القانون، من خلال ممارسة الرقابة الوقائية، وتقديم التوصيات الكفيلة بمعالجة الاختلالات، وعرض حصيلة أعمالها بما يوسع أثر الرقابة ويتجاوز الجهات الخاضعة للتفتيش، بما يسهم في تحسين جودة الأداء العمومي.
وختم ولد بيده بالتأكيد على أن فعالية مؤسسات الرقابة تقاس بمدى صرامة عملها، ونجاعة توصياتها، وقدرتها على إيصال المعلومة إلى الجمهور.
