قال النائب البرلماني يحي اللود، إن تسجيل العقارات وربطها بالهوية الوطنية، كما جرى مع السيارات، سيمثل خطوة ثورية تسهم في كشف الثروات المتراكمة بطرق غير مشروعة، وتساعد الدولة على تحصيل حقوقها الضريبية.
وأكد ولد اللود في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن هذا القطاع ظل لفترة طويلة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، مشددا على ضرورة إدماجه في النظام الرقمي لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة.
وتابع النائب قائلا: “آن الأوان لضبط هذا القطاع وضمان مساهمته العادلة في الاقتصاد الوطني”.
وأشاد النائب بما وصفه بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في رقمنة الوثائق الرسمية والمركبات، مؤكدا أن الرقمنة لن تكتمل إلا بإدراج العقارات والأراضي ضمن هذا التحول الرقمي.
