قال النائب البرلماني يحي ولد اللود، إن قانون الفساد، سيستخدم كدليل إدانة على من شرعه ومن مرره ولن يسقط بالتقادم.
وأضاف جاء ذلك خلال جلسة نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد، أن النصين القانونيين المعروضين للتصويت لو لم يفرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجودهما لما تحركت الحكومية في صياغة قوانين لمحاربة الفساد الذي تنفي الأغلبية وجوده.
وشدد ولد اللود، على أن النصين القانونيين مجرد “محاولة لإضفاء الشرعية على الفساد والتأسيس له وإخفائه بثوب قانوني”.
ولفت إلى أنه ورغم سحب القانون قبل أسابيع فقد قدم وفد جديد من صندوق النقد الدولي للتأكيد على ضرورة تمريره، معبرا عن استغرابه من تأجيل تطبيق إلزام النواب البرلمانيين التصريح بممتلكاتهم ثلاثة أعوام.
واعتبر النائب المعارض، أن ذلك ينبئ عن نية مبيتة للتهرب من المحاسبة، مشيرا إلى اعتماد القانون مفاهيم وصفها بالغامضة تذكر دون تعريف دقيق أو معيار تطبيقي واضح ما يجعل تجريم الفساد لعبة لغوية خاضعة للتأويل.
