قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن حكومته تمكنت من تقليص مديونية موريتانيا الخارجية بشكلٍ كبير عبر استراتيجية جمعت بين الجهد المالي والدبلوماسي.
وأكد ولد الغزواني في رسالة ترشح وجهها للشعب الموريتاني مساء اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من الأزمات التي شهدها العالم وأثّرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، والأسعار، والتبادلات التجارية، فقد استطاعت بلادنا المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، والسيطرة على مستوى التضخم، وخلق هوامش ميزانوية مكنت من تمويل البرنامج الاجتماعي الذي تم تنفيذه طيلة السنوات الخمس الماضية.
وأضاف ولد الغزواني، أن جهوده ستنصب في المرحلة القادمة على تنويع الاقتصاد الوطني بالتركيز على القطاعات التي يمتلك بلدُنا فيها ميزاتٍ تفضيلية، خصوصا قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز بشكل خاص على الزراعة من خلال السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المحاصيل.
وتابع الغزواني قائلا “كما سنولي بالغَ الأهمية لقطاع المعادن، لمحوريته في التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، سيتم الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) الهادفة إلى مضاعفة إنتاجها في أفق 2029 بعدما حققت نتائج مهمة في السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل إنتاجُها من 11 مليون طن سنة 2018 ليكسر في سنة 2023 حاجز 14 مليون طن لأول مرة في تاريخها. كما ستتواصل الجهود الاستثنائية المبذولة في سبيل تنظيم وتأطير التعدين الأهلي والسعي إلى أن تتمكن كل فئات المجتمع من الاستفادة الآمنة من هذه الثروة وما توفره من آلاف فرص العمل لشبابنا، وما تتيحه من دخل معتبر”.
وأردف الغزواني، أنه سيتم التأسيس لصناعاتٍ وطنية يحل إنتاجها محل وارداتنا الأساسية من بعض المواد وخصوصا تلك التي لا يتطلب تصنيعُها تكنولوجيا معقدة أو رأس مال كبير، وهو ما سيمكن في نفس الوقت من خلق آلاف فرص العمل.
وختم الغزواني هذا المجال بالتأكيد على أن القطاع الخاص سيكون هو قطب الرحى والعمود الفقري الذي عليه التعويل في المساهمة على نحو فعال في تنفيذ رؤيته الاقتصادية هذه. وعليه، سيتم العمل على دعمه ومواكبته ليلعب الدور المنوط به في أحسن الظروف.
