أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الحكومة لا تسعى ولا تستطيع حرمان أي مواطن من حقوقه المالية متى ثبت استحقاقها وفق القوانين والمساطر المعمول بها.
وأوضح الوزير، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس، أن التظلمات المرتبطة بملفات التأمين، وتسوية أوضاع بعض العمال، ورواتب مقدمي خدمات التعليم، تعد مطالب مشروعة وتحظى باهتمام السلطات العمومية.
وشدد ولد الشيخ سيديا على أن التزام الدولة ثابت بدفع جميع المستحقات التي يثبت حق أصحابها فيها قانونيًا، مشيرًا في المقابل إلى أن من واجب الدولة التدقيق في الوثائق المقدمة والتحقق من سلامتها وصحة المطالب، حمايةً للمال العام وضمانًا لحسن تسيير الموارد.
وأضاف أن فحص المستندات والإجراءات الإدارية لا يعني التنصل من الحقوق، بل يهدف إلى التأكد من ثبوتها، مؤكدًا أنه متى ثبت الحق، فإن الدولة ملزمة بإعطاء كل ذي حق حقه.
وأكد الوزير في ختام حديثه أن الحكومة منحازة للقانون، وتقف إلى جانب الحقوق الثابتة، وتعمل على معالجتها في إطار الشفافية والمسؤولية.
