قال النائب والناشط السياسي بيرام ولد الداه ولد اعبيد إن الحكم الاستئنافي الصادر بحق ميمونة بنت أحمد سليمان، المعروفة بـ«وردة»، يثير تساؤلات بشأن مبدأ المساواة أمام القانون في موريتانيا، مؤكداً أن العدالة يجب أن تُطبق بالمعايير نفسها على جميع المواطنين دون تمييز.
وفي بيان صادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، اعتبر ولد اعبيد أن تثبيت الحكم القاضي بسجن «وردة» خمس سنوات، بينها ثلاث سنوات نافذة، يحمل دلالات سياسية ويطرح أسئلة حول مدى تكافؤ تطبيق القانون بين مختلف القضايا والأشخاص.
وانتقد ولد اعبيد ما وصفه باستخدام مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء والبرلمان، ضد الخصوم السياسيين منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، معتبراً أن الأحكام الصادرة بحق بعض النشطاء والمعارضين تتسم بصرامة أكبر مقارنة بقضايا أخرى تتعلق بالفساد أو الجرائم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن قضية «وردة» لا تنفصل، بحسب رأيه، عن سياق أوسع من المتابعات القضائية التي طالت ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأصواتاً معارضة، وخاصة في أوساط حركة «إيرا»، معتبراً أن ذلك ينعكس على واقع الحريات العامة وحرية التعبير والعمل السياسي في البلاد.
وأكد ولد اعبيد أن الحوار السياسي لا يمكن أن يحقق أهدافه في ظل ما وصفه بتضييق مساحة التعبير والاحتجاج السلمي، داعياً إلى ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين وتطبيق القانون بالصرامة نفسها على الجميع.
