انتقد النائب البرلماني ورئيس حركة «إيرا» بيرام الداه اعبيد إعادة طرح سؤال يتعلق بمستقبل الدولة الموريتانية، معتبرا أن الإجابة عليه تقتضي أولا الوقوف على أداء السلطة خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ 2019.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته بفيسبوك، عقب الخطاب الذي ألقاه الغزواني في أطار، والذي تساءل فيه «أي موريتانيا نريد؟» ودعا إلى مراجعة الإجابة عن السؤال الذي طرحه الرئيس المختار ولد داداه في مرحلة تأسيس الدولة.
ورأى ولد اعبيد أن السؤال الذي طرحه الرئيس يظل مطروحا من حيث المبدأ، لكنه اعتبر أن الأولوية، في المرحلة الحالية، تتمثل في مساءلة السلطة عن نتائج السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على واقع البلاد.
وأشار ولد اعبيد إلى أن الغزواني يطرح هذا السؤال بعد سبع سنوات على رأس السلطة، وبعد أن كان في مواقع متقدمة من دوائر صنع القرار منذ 2005، معتبرا أن استحضار تاريخ الدولة الممتد لـ66 عاما لا يلغي مسؤولية السلطة القائمة عن الفترة التي أدارت فيها البلاد.
كما توقف ولد اعبيد عند سؤال الغزواني «إلى أين نسير؟»، معتبرا أن طرحه من رئيس الدولة يفرض توضيح وجهة البلاد ومن يقودها وعلى أي أساس، إلى جانب تقديم حصيلة واضحة لما تحقق منذ 2019 وما تعثر وأسباب ذلك.
كما تحدث بيرام عن حديث الرئيس حول تطوير النظام المؤسسي، متسائلا عن مكامن الخلل في المؤسسات القائمة، وما إذا كان الإصلاح يتطلب تغيير القوانين والهياكل أم تفعيلها.
وأشار ولد اعبيد إلى أن الموريتانيين يعرفون أي موريتانيا يريدون، وليسوا في حاجة إلى من يكتشف لهم الإجابة عن ذلك.
وأوضح أن موريتانيا التي يتطلعون إليها هي، وفق تصوره، دولة يكون فيها المواطن مواطنا قبل انتمائه القبلي أو الجهوي أو الحلفي، ولا تقاس فيها مكانة الإنسان بقربه من السلطة أو بقدرته على الوصول إلى أصحاب النفوذ، فيما تغلق الأبواب أمام من لا يملك وساطة.
واعتبر أن هذا التصور يقوم على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، ومؤسسات تؤدي أدوارها، وقضاء يصون الحقوق، وإدارة تخدم المواطن، ورقابة تشمل مختلف مستويات المسؤولية.
وأكد أن هذه الدولة ينبغي أن تضمن للمواطنين الماء والكهرباء والصرف الصحي والعمل والتعليم والصحة باعتبارها حقوقا أساسية، وأن تحاسب المتورطين في الفساد، وتحمي المال العام، وتضع حدا للإفلات من العقاب، أيا كانت مواقع المسؤولين عنه.
وأردف أن تصور المواطنين للدولة التي يريدونها، ، يقوم أيضا على تكافؤ الفرص في الحصول على الصفقات، وحماية حرية التعبير، وإفساح المجال أمام الكفاءات، بعيدا عن المحاباة والقرابة، وعدم استخدام مؤسسات الدولة للتضييق على المخالفين أو تصفية الخلافات.
