أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة حققت خلال سنة 2025 نتائج بارزة على مستوى إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة المالية، مشيرًا إلى شطب مئات الأسماء الوهمية من قوائم الموظفين والمتقاعدين الذين كانوا يستفيدون من رواتب وتعويضات شهرية دون وجه حق.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه لحصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان، أن هذه النتائج جاءت ثمرة عملية واسعة لتنقيح وتحيين قواعد بيانات موظفي الدولة ومتقاعديها، أسفرت عن تسريح أكثر من 600 موظف.
وفي مجال العقارات العمومية، قال الوزير الأول إن الحكومة تمكنت من استعادة 80 ساحة عمومية، إلى جانب استرجاع مئات الهكتارات التي كانت محتلة بصفة غير شرعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية متواصلة ستواصل القطاعات المكلفة بالإسكان والعقارات والداخلية تنفيذها.
وعلى الصعيد المالي، أشار ولد اجاي إلى تحسن ملحوظ في أداء الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، حيث ارتفعت مداخيلها خلال 2025 بنحو 4.2 مليار أوقية مقارنة بسنة 2024، مقابل تراجع نفقاتها بأكثر من 3 مليارات أوقية قديمة، ما أدى إلى خفض عجزها المالي من 30 مليار أوقية قديمة إلى 23 مليارًا.
كما سجلت الشركة الوطنية للماء، بحسب الوزير الأول، زيادة في المداخيل بلغت 2.4 مليار أوقية خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع عجزها من 2.3 مليار أوقية سنة 2024 إلى 590 مليون أوقية في 2025.
وأضاف أن المداخيل الضريبية والجمركية شهدت بدورها ارتفاعًا قدره 5.7 في المئة خلال 2025، أي ما يعادل زيادة تناهز 105 مليارات أوقية، مؤكدًا أن هذا التحسن تحقق دون فرض أي ضرائب جديدة.
وختم الوزير الأول بالتنويه بما وصفه بالتراجع الكبير في نسبة ميزانية تسيير الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية ضمن النفقات العامة للدولة، حيث انتقلت من 26 في المئة في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، إلى 22 في المئة في قانون 2025، ثم إلى 20 في المئة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
