قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الأستاذ محمدن ولد إشدو إن “أي حكم ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يجب أن يبدأ بالمادة 93 من الدستور”، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يصون المؤسسات والقانون الموريتاني.
وشدد ولد إشدو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس الخميس في مقرها بنواكشوط، على أن “أي حكم لا يستند إلى الدستور سيكون غير قانوني وبالتالي غير عادل، حتى إذا كان يحمل البراءة”.
ووصف منسق هيئة الدفاع ملف العشرية بأنه “انقلاب” بثمان مراحل، وأن الرأي الموريتاني أصبح يدرك أن لا أساس من الصحة لهذه القضية.
ووصف المحاكمة بأنها “محاكمة مختارة”، اتسم أداؤها في البداية بالانحياز ضد ولد عبد العزيز ولكن في نهايتها بدأت المحكمة تفهم طبيعة القضية لتأخذ مسارها الطبيعي.
