أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن الإصلاحات المرتبطة بمدونة الاستثمار الجديدة بدأت تؤتي ثمارها، مع انطلاق شراكات جديدة وفق القانون الخاص بالقطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات مالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقدم مشاريع البنى التحتية في مجالات الموانئ والطاقة والرقمنة واللوجستيك.
جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، حيث أعرب الوزير الأول عن شكره للمشاركين على مساهماتهم وروح التعاون التي ميزت النقاشات.
وشدد على أهمية متابعة تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وضمان متابعة دقيقة وشفافة للالتزامات، مؤكدًا أن رؤية الحكومة تهدف لبناء اقتصاد متنوع وقوي يعتمد على قطاعات واعدة ويوفر فرص عمل للشباب في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
