قال وكيل الجمهورية السابق بولاية نواكشوط الغربية، أحمد ولد المصطفى، إنه لا وجود لنص قانوني، يمنع الأطباء في المراكز الصحية من تقديم العلاجات الأولية للمصابين جراء حوادث ذات شبهة جنائية، قبل حضور وكيل الجمهورية، أو قبل الاستظهار بتسخير طبي صادر عن الضبطية القضائية.
وأضاف ولد المصطفى، أنه لا يوجد نص ولا ترتيب يمنع من نقل المصابين جراء مثل تلك الحوادث من مسرح الجريمة، لضرورة تلقي العلاج، قبل حضور الضبطية القضائية أو وكيل الجمهورية..
مشيرا إلى أن الأولى تقديم العلاجات الأولية الضرورية لأي مصاب، بطريقة الاستعجال، تبعا لحالته الصحية، حفاظا على حياته،وفق نص الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العقوبات.
وأردف أن المشرع وضع عقوبات وغرامات تتراوح من الحبس من شهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 5000 إلى 200000 أوقية لكل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إما بفعله الشخصي أو بطلب الإسعاف لشخص في حالة خطر دون أن يشكل ذلك خطرا عليه أو على الغير.
يأتي ذلك في وقت أثارت فيه حادثة احجام المستشفى العسكري في نواكشوط من تقديم العلاجات الطبية لشاب مصاب دون إذن من السلطات القضائية انتقادا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
